۱۳۹۱ فروردین ۱۴, دوشنبه

سیطرۀ نظامیان و اسلامگرایان بر مجاری قانونگذاری و اجرایی و خطر حکومت اسلامی در مصر



"انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم ماه می برگزار خواهد شد. داوطلبان برای شرکت در این انتخابات تا هشتم آوریل فرصت ثبت نام دارند.

حزب اخوان المسلمین در مصر، خیرات الشاطر، نایب رییس این حزب را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کرده است.
انتخاب آقای شاطر که سرمایه گذار این حزب و یک تاجر ثروتمند است و بر خلاف آنچه که این حزب پیشتر به آن متعهد شده بود که این حزب در انتخابات در مصر وارد نخواهد شد اما خیرات الشاطر را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کرد. خیرات الشاطر به علت دست داشتن در پولشویی و فعالیت های تروریستی در سال دو هزار و هشت میلادی محکوم شده است و به همین دلیل، به لحاظ قانونی نمی توانست نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود اما اینک  نامزد حزب اخوان شده است. 
به گفته یوسرسی حمد، سخنگوی حزب النور (که مورد حمایت سلفی های افراطی است)، سلفی های محافظه کار پیشتر با اخوان المسلمین توافق کرده بودند که به منظور جلوگیری از شکسته شدن آرای اسلام خواهان مصر،‌ همگی آنها یک نامزد واحد معرفی کنند.


انتخاب سعد الکتتنی، از اعضای حزب عدالت و آزادی وابسته به جماعت اخوان المسلمین به عنوان رییس کمیسیون تهیه و تدوین قانون اساسی جدید مصر اعتراض صدها نفر را برانگیخت .معترضان ، روز چهارشنبه با تظاهرات و تجمع در مقابل پارلمان مصر، سیطرۀ نظامیان و اسلامگرایان بر مجاری قانونگذاری و اجرایی در این کشور را مورد اعتراض قرار دادند.ضمنا باید توجه داشت که یک سوم اسلامگرایانی که در انتخابات مصر برنده شدند، در ایران زندگی می کرده اند.

 حزب وابسته به اخوان‌المسلمين ‌47.18 درصد كرسي‌هاي پارلمان و حزب النور 25 درصد كرسي‌ها را به دست آوردند. به اين ترتيب نزديك به 75 درصد كرسي‌هاي پارلمان مصر به احزاب اسلام‌گرا اختصاص يافت.
 حزب "آزادي و عدالت" اين كشور وابسته به اخوان المسلمين ‌235 كرسي از مجموع ‌498 كرسي مجلس شعب (بخش قانونگذاري پارلمان) مصر را به دست آورد.

بر اين اساس حزب آزادي و عدالت ‌127 كرسي از مجموع ‌332 كرسي متعلق به فهرست‌هاي حزبي و ‌108 كرسي از مجموع ‌166 كرسي متعلق به كانديداهاي مستقل را به دست آورد.
‌205 كرسي باقيمانده از كرسي‌هاي متعلق به فهرست‌هاي حزبي ميان ساير احزاب اين كشور تقسيم شد كه در اين ميان حزب النور وابسته به سلفي‌ها ‌96 كرسي، حزب الوفد الجديد ‌36 كرسي، ائتلاف فراكسيون مصري ‌33 كرسي، حزب الوسط اسلام‌گرا ‌10 كرسي، حزب اصلاح و توسعه ‌8 كرسي، ائتلاف انقلاب ادامه دارد ‌7 كرسي، حزب آزادي ‌4 كرسي، حزب مصر ملي گرا ‌4 كرسي، حزب شهروند مصري ‌3 كرسي، حزب الاتحاد ‌2 كرسي و اتحاديه مصر عربي و حزب آشتي دموكرات هركدام يك كرسي را به دست آورده‌اند.از كل نمايندگان پارلمان تعداد نمايندگان مسيحي كمتر از 10 نفر است و تعداد نمايندگان زن اين پارلمان نيز به 10 تن نمي‌رسد.

 نگرانی ها از نیات قدرت طلبانه اسلامگرایان در مصر هنگامی بیشتر شد که اخوان المسلمین و سلفی ها اکثریت اعضای کمیته تدوین قانون اساسی مصر را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب، اسلامگرایان مصر دست بالا را در تدوین قانون اساسی این کشور دارند."
 
 از آنجائی که فقط 75 درصد كرسي‌هاي پارلمان مصر به دو حزب اصلی اسلام‌گرا اختصاص يافته است و از 8 میلیون مسیحی مصری که 10 درصد جمعیت 80 میلیونی مصر را  تشکیل می دهند فقط تنها 10 نماینده دارند و زنان که نیمی از جمعیت مصر هستند نیز تنها 10 نماینده دارند و اخوان المسلمین و سلفی ها اکثریت اعضای کمیته تدوین قانون اساسی مصر را به خود اختصاص داده اند و انتخاب سعد الکتتنی، از اعضای حزب وابسته به جماعت اخوان المسلمین به عنوان رییس کمیسیون تهیه و تدوین قانون اساسی جدید مصر شده است بنابراین خطرشکل گیری  یک حکومت اسلامی در مصر بسیار جدی است و به هر شکل ممکن باید از نیروهای غیر مذهبی مصری حمایت کنیم.
ما وبلاگ نویسان و فعالین مجازی می توانیم مانند نامه‌هایی که جمعی از وبلاگ‌نویسان ایرانی خطاب به مردم، روشنفکران و سیاست‌مداران لیبی نوشتیم اینبار نامه های خود را خطاب به مردم مصر بنویسیم و با بیان تجربه خود در ایران برای آنها توضیح دهیم که چگونه با شکل گیری حکومت اسلامی در مصر زندگی آنها تباه خواهد شد و مورد قتل و کشتار و سرکوب توسط اسلامگرایان قرار خواهند گرفت مانند سرنوشتی که مردم ایران بعد از تشکیل حکومت اسلامی دچار آن شدند.


نظام جلالی 01.04.2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر